صدور رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک روحانی / شاکی گذشت کرد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۸۳۳
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر داد و گفت: شاکی پرونده در جلسه دادگاه گذشت کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر با بیان چند مورد از اقدامات دادگستری تهران در برخورد با کسانی پرداخت که امنیت روانی و فیزیکی جامعه را دچار خدشه کرده‌اند، اظهار کرد: پس از رسیدگی به پرونده فردی که با خودروی خود به یک روحانی متعرض شده بود و بعد از اقاریر متهم به رفتار ارتکابی، کیفرخواست این پرونده صادر و وقت رسیدگی آن در زمان کوتاهی تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شاکی پرونده در تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه و در جلسه دادگاه اعلام گذشت کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با گذشت شاکی پرونده، قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه صادر شد، اما از نظر جنبه عموم جرم، این فرد مجرم به هشت ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و دو سال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وسایل نقلیه محکوم شد.
به گزارش ایمنا، ششم اردیبهشت‌ماه بود که یک روحانی ۳۵ ساله در بلوار مرزداران تهران پس از پارک خودرو شخصی، توسط یک دستگاه خودرو سواری زیر گرفته شد و نهم اردیبهشت‌ماه، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای از دستگیری عامل زیر گرفتن روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر داد و سیزدهم اردیبهشت‌ماه، دادستان تهران در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری فوری و قاطع با عوامل مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور، از صدور کیفر خواست برای راننده پراید متهم به برخورد عمدی با یک روحانی خبر داد.
کد خبر 664241منبع: ایمنا
کلیدواژه: دادگاه دادگاه کیفری دادگستری تهران رئیس کل دادگستری تهران دادگاه انقلاب صدور رای الکترونیکی دادگستري دادگستری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اردیبهشت ماه یک روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود